نفع شخصی در تصویب قانون!
لایحه مورد حمایت دولت برای ممانعت از اختیار دیوان عالی دادگستری برای تعلیق نخست وزیر بنیامین نتانیاهو از سمت خود، روز دوشنبه بعد از اولین قرائت آن در پلنوم کنست، پس از جلسه طوفانی در کمیته ویژه‌ای که برای بحث در مورد این قانون تشکیل شده بود، تصویب شد. این در حالیست که انتظار می‌رفت این لایحه پس از آن نیاز به دو قرائت دیگر برای تصویب قانون داشته باشد. این قانون که در اوایل ماه جاری در رای‌گیری اولیه خود به تصویب رسید، در واکنش به تصمیم دادگاه عالی در ماه گذشته برای استماع دادخواستی پیشنهاد شد که از دادگاه خواسته شده بود بنیامین نتانیاهو را به دلیل تضاد ظاهری منافعش مجبور به استعفا کند. نتانیاهو در حالی اصرار بر اصلاحات حقوقی و قضایی گسترده دارد که خودش به اتهام فساد در محاکمه است. نتانیاهو در حالی توافقنامه تضاد منافع امضا کرده است که او را از رسیدگی به موضوعاتی که می‌تواند بر نتیجه محاکمه وی تأثیر بگذارد، منع می‌کند. گزارش‌های رسانه‌ها – که قبلا به شدت تکذیب شد -نشان می‌داد که گالی بهاراو میارا، دادستان کل کشور در حال مذاکره در مورد احتمالاً اجبار نتانیاهو به استعفا است و اگر او به طور علنی با تغییرات قانونی برخورد کند، می تواند بر هویت قضاتی که در نهایت به درخواست تجدیدنظر بالقوه به دیوان عالی رسیدگی می کنند، تأثیر بگذارد. قوانین اسرائیل مکانیسم قانونی صریح برای تعلیق اجباری نخست وزیر ارائه نمی‌کند، اما دادگاه عالی در گذشته اعلام کرده است که بندهایی در قانون اساسی مبنی بر این موضوع وجود دارد که میگوید: “دولت که با اخراج موقت به دلیل غیبت یا بیماری سر و کار دارد، در شرایط شدید می تواند در مورد مشکلات قانونی که یک نخست وزیر با آن مواجه است، تفسیر شود.”
