چشم انداز سیاسی اسرائیل
آخرین نظرسنجی منتشر شده در اسرائیل نشان از تغییر توازن محبوبیت میان رهبران سه اپوزوسیون معروف اسرائیل دارد. تا چندین ماه گذشته یائیرلاپید رهبر حزب “یش آتید” و نخست وزیر سابق اسرائیل محبوبیت بیشتری نسبت به بنی گانتز در میان مردم داشت و در انتخابات، 24 کرسی را به خود اختصاص داد. بنی گانتز، وزیر اسبق دفاع و رهبر حزب اتحاد ملی تنها 12 کرسی را از آن خود کرد. این درحالی بود که بنیامین نتانیاهو در جریان انتخابات 32 کرسی را بدست آورد و لیکود را حزب پیروز انتخابات ساخت. پس از مطرح شدن طرح اصلاحات قضایی و چالش‌های بسیاری که در زمینه اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی برای رژیم پیش آمد، جایگاه محبوبیت رهبران تغییر کرد. مطابق با نظرسنجی منتشر شده در هفتم آوریل از سوی نشریه معاریو؛ حزب یش آتید تنزل یافته و اکنون دارای 21 کرسی است، لیکود نیز سقوط چشم‌گیری داشته و در کنست 25 کرسی دارد اما شرایط برای حزب اتحاد ملی بهتر است، این حزب 25 کرسی دارد.
این نظر سنجی مجددا در دو روز گذشته بررسی شد که نتایج جالبی را نشان داد. هم اکنون حزب یش آتید 24 کرسی، لیکود 20 کرسی و اتحاد ملی 29 کرسی را در کنست به خود اختصاص داده‌اند.
گرچه، برخی از تحلیل‌گران معتقدند این نتایج، حاصل از واکنش به شرایط متزلزل و نا آرام این روزهای اسرائیل دارد و با بهبود شرایط اوضاع تغییر خواهد کرد. آنها معتقدند که حتی انتخابات زود هنگامی رخ نخواهد داد. با این همه باید پذیرفت که سیاست مشت آهنین شاید مسکنی موقت برای مسکوت کردن مردم علیه ناکارآمدی حکمرانان باشد اما در دراز مدت قطعا منجر به یک خیزش ملی می‌شود. بنیامین نتانیاهو که هیبت امروزی شده هرتسل، ژابوتینسکی و بن گوریون است وهمانقدر که خواهان پیشرفت اسرائیل است همانقدر هم تشنه قدرت است و در مسیر دستیابی به قدرت حتی حاضر است دموکراسی را علیه مردمش قربانی کند و همان مشت آهنینی را که نسبت به فلسطینی‌ها داشته برای ساکنین اسرائیلی هم نمایش دهد. در مقایسه با او بنی گانتز اما روحیه عملگرایانه و سهل‌گیرانه‌تری در سیاست دارد. او هم،خواهان کاهش قدرت دیوان عالی است و با اصلاحات قضایی مخالفتی ندارد اما ترجیح می‌دهد با شیوه‌ای ملایم‌تر و بی سر و صداتر مردم را اسیر دیکتاتوری کند. گیدئون سائر(وزیر سابق دادگستری) هم مانند گانتز فکر می‌کند و احتمالا با شکست ائتلاف نتانیاهو و برگزاری انتخابات زودهنگام در 2023 یا 2024، گانتز یکی از گزینه‌های نخست‌وزیری خواهد بود. چنانچه این اتفاق رخ بدهد وزیر دادگستری کابینه‌اش سائر خواهد بود و این دو همین طرح را اما این بار با آرامش بیشتری پیش خواهند برد. اشاره به این نکته هم خالی از لطف نیست که تندرویانی مانند ایتامار بن گویر و بزالل اسموتریچ در دولت جایگزینی مقامی نخواهند داشت.
اما مساله مورد بحث اینجاست که موافقین و متحدین گانتز از کجا به سمت او آمده اند؟
باید دانست که بیشترین موافقان او از احزاب دیگر، به ویژه حزب کارو یش آتید هستند اما میانه‌رو‌ها و لیبرال‌های حزب لیکود اگرچه از این خودکامگی به ستوه آمدند اما به پایگاه گانتز ملحق نشدند. نکته‌ای دیگر که قابل ملاحظه است، کاهش محبوبیت لاپید و خروج برخی از هم پیمانانش از پایگاه او و الحاقشان به گانتز است. بعید نیست این موضوع درپی بیانیه لاپید باشد. او در بیانیه خود اظهار داشت که تنها راه برون رفت از این بحران، تدوین قانون اساسی است. تدوین قانون اساسی راه حل مناسبی است اما قطعا در گفتار نه در عمل. برای تدوین قانون اساسی باید تمام اقشار جامعه مشارکت جامعی در این زمینه داشته باشند در حالی که شرایط اسرائیل به گونه ایست که احتمالا مصالحه بر سر نظام حقوقی هم ممکن نیست چه برسد به مشارکت در تدوین قانون اساسی.
چرا اسرائیل قانون اساسی ندارد؟!!
در واقعه اسرائیل پس ازاعلامیه استقلال خود در 14 مه 1948 تصمیم گرفت پنج ماه بعد دقیقا در ابتدای اکتبر همان سال قانون اساسی خود را تدوین کند که این تصمیم بسیار خام و ساده لوحانه بود. پس از آن در سال 1950 قرار شد به جای تدوین قانون اساسی قوانین زیر مجموعه آن نوشته شود و نهایتا در قالب قانون اساسی تجمیع شوند که تا سال 1958 برخی از آن قوانین نوشته و تصویب شدند. اما بسیاری از این قوانین در کنست تصویب نمی‌شد و مهم‌ترین علت به تعویق افتادن آن تا زمان کنونی این است که جامعه مذهبی اسرائیل پذیرای قانونی به جز قوانین دینی که به آن “هلاخا” می‌گویند، نیست و اساسا قوانین حقوق بشر را هم منافی شریعت خود می‌داند.
در همان زمان تلاش بسیاری برای یکپارچه سازی قوانین مرتبط با دولت و کنست شد که باز هم در عمل موفقیتی را کسب نکرد و مطابق با ذائقه دولت‌ها چیده شد. با این حال کنست دور شانزدهم(2002-2006) توانست در این مسیر موفقیتی بدست آورد اما با روی کار آمدن کنست دور هفدهم که اکثریت حزب “کادیما” آن را تشکیل می‌دادند، این پروژه متوقف شد. با این حال تمام پیش‌نویس‌های قانون اساسی موجود است، به نظر می‌رسد لاپید می‌توانست پس از غبار روبی آنها دوباره در کنست با ارائه این مستندات تدوین قانون اساسی را منطقا پیش ببرد هرچند که بعید است خود اطلاعی از پیش‌نویس‌های موجود داشته باشد.
لینک خبر: https://www.jpost.com/opinion/article-738893
